عقدت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق.) اجتماع الجمعية العامة غير العادية  يوم الاربعاء الموافق 5 اكتوبر 2016 في فندق "لا سيغال" في منطقة السد. وقد تمت الدعوة إلى هذا الإجتماع الثالث من قبل الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الميرة، وذلك بعدما تعذر انعقاد لاجتماع الثاني بتاريخ 4 سبتمبر نظراً لعدم توفر النصاب القانوني. وتم عقد هذا الاجتماع الثالث بمن حضر وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 . 

وخلال الاجتماع  صادقت الجمعية على البنود التالية:

1. تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.
2. تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة لتحويل أسهم حكومة دولة قطر البالغة 26% من أسهم شركة الميرة إلى شركة قطر القابضة.
3. عديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة المعدلة بقرار من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 08/06/2008 التي نصت "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تعين وزارة الأعمال والتجارة أثنين منهم مقابل حصة حكومة دولة قطر على أن يكون من بينهما الرئيس، ويتم انتخاب الأعضاء الباقين بطريقة الاقتراع السرّي ولا يجوز لحكومة دولة قطر المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة".
   
   لتقرأ كالتالي:
   "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تُعيّن شركة قطر القابضة أثنين منهم مقابل حصتها على أن يكون من بينهما الرئيس، وينتخب الأعضاء الباقين بطريقة الاقتراع السرّي ولا يجوز لشركة قطر القابضة المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة".
4. تعديل المادة رقم (35) من النظام الأساسي للشركة والتي نصت "يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناءً على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة شريطة موافقة وزير الاقتصاد والتجارة إذا كان العزل يتعلق برئيس المجلس أو أي أحد من الأعضاء الممثلين لحكومة دولة قطر".
   
   لتقرأ كالتالي:
   "يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناءً على طلبٍ موقّعٍ من عددٍ من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة شريطة موافقة شركة قطر القابضة إذا كان العزل يتعلق برئيس المجلس أو العضو الآخر المعُيّن مقابل حصتها"
5. استبدال عبارة "حكومة دولة قطر" بعبارة "شركة قطر القابضة" أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.
6. تفويض مجلس الإدارة بكل الصلاحيات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات، ولتنفيذ القرارات أعلاه، وإتمام كافة الإجراءات أمام الجهات الرسمية للدولة .

وقبل عقد الاجتماع، أوصت الميرة المساهمين غير القادرين على حضور اجتماعات الجمعية العامة غير العادية بتوكيل أحد المساهمين كتابة، حيث يكون الوكيل المعتمد من غير أعضاء مجلس الإدارة ولا يحمل أكثر من 5٪ من رأس مال الشركة. كما طلبت الميرة من ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم لحضور الاجتماع وتمثيل تلك الشركات.

كذلك، تم إيقاف التداول بأسهم الشركة يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وقد ترأس الاجتماع الدكتور سيف سعيد السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، حيث قال:

 إن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية نابعةٌ من حرص مجلس الإدارة على التفاعل مع المساهمين في إطار نظام الحوكمة والقوانين ذات العلاقة، لتناول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وأضاف: لقد استطاعت شركتكم أن تخطو خطواتٍ مستقرةٍ جعلتها تستحوذ على مكانة قيادية في قطاع شركات التجزئة للمواد الاستهلاكية. وتعتمد الشركة في هذا على خطتها للتّوسع والتطوير، لمواكبة الزيادة السكّانية والتغيّرات العمرانية في دول قطر، إلى جانب سعيها الدؤوب نحو الاستجابة لتطلعات المستهلكين وطموحات المساهمين واهدافهم. فشركتكم ما تزال محل أنظار المستثمرين المحليين والخارجيين ومقصد خياراتهم الاستثمارية، وهذا ما يمنحنا ثقة غالية في السوق، ويدفعنا نحو مزيد من العطاء والجهد.

وبحسب التقرير السنوي الاخير للعام 2015 والذي نُشر مطلع هذا العام، شكّلت سنة 2015 خطوة اخرى مكللة بالنجاح في مسيرة الميرة وذلك لجهة الإنجازات المميزة التي حققتها الشركة في مجالات التوسع، إدارة العمليات والنمو المالي.

ومن أجل تنشيط التسوق العائلي، فقد أعاد التقرير التأكيد على التزام الشركة بتطبيق المعايير العالمية للتسوق لتقديم الخدمات المميزة للمستهلكين وتحقيق رضاهم التام، ضمن مجتمعات المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

كما اوضح تقرير مجلس الإدارة أن خطط توسع الميرة تسعى للوصول إلى آفاق جديدة بإنشاء 14 مركز تسوق جديد في مختلف انحاء الدولة، وقد جاءت هذه الخطط نتيجة بحوث استراتيجية قامت بها الميرة لمواكبة التخطيط العمراني في قطر، والذي امتد ليشمل مناطق جديدة شهدت نموا سكانياً في الفترة الأخيرة.